• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي الشامل لاختلاس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي عن طريق الحفر والتفكيك من المنطقة الأثرية الواقعة بالملك العمومي البحري بشاطئ "المناقع" بقصور السّاف من ولاية المهدية وبتواطئ مع بعض المسؤولين المحليّين
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم واحتكارها للمضاربة في أسعارها.

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار عون أمن  قاطن بمنطقة نصر اللّه من ولاية القيروان وعلى ملكه محل لبيع المواد الغذائية أكياس السميد في منزله وبيع الكيس الواحد ب31.500 دينارا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمد معتمد ورئيس دائرة أمنية  بولاية باجة السماح لبعض محلات الحلاقة والمواد الحديدية والمقاهي بمواصلة عملهم في إطار المحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام عمدة منطقة بمعتمدية جلمة  من ولاية سيدي بوزيد الاستيلاء على كلّ المساعدات المسلّمة لمنطقته وفتح محل في منزله و بيع كيس السميد بـ70 دينارا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة جمع عدد من الجمعيات المحلية والشبابية  بتاجروين من ولاية الكاف لتبرّعات لفائدة متساكني المنطقة في إطار مساعدات "قفّة رمضان" والحال أن المبلّغ عنهم جميعا يعملون لفائدة فرع حزب سياسي من الائتلاف الحاكم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  فرض رئيس بلدية احدى المناطق من ولاية قبلي على متساكني المنطقة التبرّع لجميعية محلية لشراء سرير إنعاش للمنطقة دون تسليمهم وصلا  يفيد تبرعهم، كما انّ المبلّغ عنه يفرض على التجار تسليمهم المواد الأساسية المدعمة مقابل تمتيعه بـ 25 بالمائة من السلع.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  تلاعب عمدة منطقة بولاية القصرين  في توزيع المساعدات الاجتماعية وتوزيعها بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  توزيع  رئيس بلدية وعمدة  منطقة من  ولاية القصرين مادة السميد المدعّم بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا بشبهة استغلال عضو مجلس بلدي بولاية سوسة لصفته ومواصلة فتحه لمحل بيع مواد حديدية على ملكه والكائن بمنطقة سوسة الرياض  ويشهد محلّه اكتظاظا كبيرا مع عدم احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا بشبهة استغلال عون أمن لصفته ومواصلة فتح مقهى على ملكه كائن بحي الازدهار فوشانة ولاية بن عروس وخرق لقرار الحجر الصحي العام.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقّتالهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد وبيعها بالمحاباة من طرف صاحب محلّ لبيع المواد الغذائية بحي الدير في ولاية الكاف.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة فسخ الأسعار والترفيع المشطّ فيها من طرف عدد من بائعي الخضر والغلال بمنطقة  بن عنين من ولاية الكاف مباشرة بعد مغادرة فريق المراقبة الاقتصادية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة امتناع صاحب محل للمواد الغذائية العامة  والكائن بحي الحدائق غار الدماء من ولاية جندوبة بيع مادة السميد رغم تزوده يوم 09 أفريل 2020 ب 740 كلغ.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع في مادة السميد المدعم صاحب شركة  لبيع المواد الغذائية بالجملة  والكائنة بالمنطقة الريفية العلا من معتمدية حفوز ولاية القيروان  وبيع الكيس بـ 40 دينارا .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  تعمّد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي المزارعة المتلوي من ولاية قفصة الترفيع المشطّ  في سعر الفارينة المدعمة وبيع الكيس بـ50 دينارا إضافة إلى البيع المشروط.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  ترفيع صاحب سيارة نقل ريفي والقاطن بمعتمدية سليانة الجنوبية  في تعريفة التنقل من  عمادة برج المقدّم إلى  معتمدبة سليانة  بسعر  3.750 مي.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف مجموعة من محلات بيع المواد الغذائية العامة والكائنة بمنطقة الحاج قاسم 2 بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس وبيع الكلغ من السميد 1000بـ  مي والفارينة بـ 1400 والزيت المدعم بـ 1200 مي والسكر بـ1400 مي
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة  الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف صفحة فايسبوك تحت اسم " ADO " وبيع مادّة الفارينة ب5 دنانير للـ5 كغ مع ضرورة دفع معلوم الإيصال بـ 10 دنانير.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف جملة من بائعي الخضر والغلال بمنطقة بن عنين من ولاية الكاف مع تجمع كبير للمواطنين حولهم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف باعة السوق الأسبوعي بمعتمدية أم العرائس بولاية قفصة ومواصلة انتصابهم لليوم السابع على التوالي.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف عدد من أصحاب الأراضي الفلاحية بمنطقة العويسة التابعة لمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وجلب نساء للعمل في أراضيهم في خرق للتراتيب الصحية المستوجبة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب المقهى الكائن بالعين البيضاء التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف عدد من متساكني حدائق المنزه حي الرفاهة ولاية أريانة .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محل حلاقة كائن بمنطقة البحارة من عمادة المنصورة معتمدية ملولش التابعة لولاية المهدية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب معمل التمر بمنطقة جبل الرصاص بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس حيث يشغل المعمل البالغ مساحته 20 متر مربع أكثر من 25 عاملا وعدم احترامه للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف نزل بباب سعدون  تونس واستقبال الحرفاء  بمقهى النزل منذ مدة. دون توقف

• النشرة الجهوية:

• ولاية نابل

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية نابل عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع  مخالفتين متعلقتين بعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها.

كما تم إيقاف جزار لذبحه بقرة مريضة "بالبوصفير" في أحد المزارع في منطقة الشريفات التابعة لمعتمدية سليمان، وتمّ حجز 106 كلغ من اللحوم الفاسدة لإتلافها .

• ولاية سليانة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية سليانة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع ثلاث (03) مخالفات اقتصادية. كما تمّ سحب (130) رخصة سياقة و (130) بطاقة رمادية وحجز (45) سيارة وإيقاف (52) شخصا من أجل خرق شروط الحجر الصحي الشامل.

• ولاية قبلي

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قبلي عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ خمسين (50) زيارة تفقدية أسفرت عن رفع (13) مخالفة متعلقة بإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوين فيها كما تمّ تحرير (11) محضرا بسبب الانتصاب الفوضوي.

أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (34) رخصة سياقة و (34) بطاقة رمادية وحجز سبع (07) سيارات وإصدار خمس (05) بطاقات إيداع بالسجن من أجل خرق حظر التجوّل.

• ولاية قابس

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقابس حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وبيع الغلال والخضر بمعتمدية مطماطة موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة والتي أسفرت عن معاينة ورفع عدد من المخالفات الاقتصادية واتخاذ قرار إداري لغلق محلّ.

• ولاية الكاف

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية الكاف  عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع  جملة من المخالفات متعلقة بعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها والامتناع عن بيع بعض المواد وعدم الاستظهار بفواتير.

كما تمّ رفع مخالفة ضدّ صاحب مخبزة من أجل تخزين (19) طنّ من السميد المدعّم لتجاوزه الكمية المحدّدة ورفع مخالفة ضدّ صاحب مخزن لبيع الأعلاف وذلك لتخزينه لمادة السداري  وبيعه بالمحاباة.

• ولاية باجة

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة باجة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وبيع الغلال والخضر والمخابز، مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع مخالفتين متعلقتين بالترفيع المشطّ في الأسعار وجملة من المخالفات الاقتصادية وحجز (142) طنا من مادة الفارينة لدى صاحب مخبزة وتحرير مخالفة التنقيص في الوزن في حق صاحبها.

• تواصل تلقّي الهيئة لإشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفرينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

• توزيع مادّة السمّيد المدعّم على (180) عائلة من متساكني عمادة بن زكري و عين زريق في ولاية سليانة، كما سيتم توزيع (210) طنا في الأيام القادمة على كل معتمديات الولاية.
• ضخّ  (60) طنا من مادّة السمّيد المدعّم في عدّة شركات لبيع المواد الغذائية بالجملة في عدّة مناطق ريفية من ولاية بنزرت.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

...

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

…

• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة والغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لزجر كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون وحماية المواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.

وفي الختام تعتبر الهيئة أنّ طبيعة المرحلة تقتضي الامتثال للتدابير الأصلية والاحترازية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كما تدعو جميع الأطراف المتداخلة لمزيد التنسيق 

فيما  بينها حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار.

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وارتفاع حسه المواطني الرقابي للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتب الاتصال والإعلام